خطة النواب توافق على تمكين وحدات الإدارة المحلية في قانون التخطيط العام
شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تختص بمبادئ وقواعد منظومة التخطيط، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتشمل المادة الثالثة القواعد والمبادي المنظمة للتخطيط والتي جاءت كالتالي:-
-الاستدامة:
من خلال تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
-اللامركزية:
تعني تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.
-التنمية المتوازنة العادلة:
صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانيا.
-المرونة في التخطيط:
إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية على الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.
فيما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لأهداف ومبادئ هذا القانون.
