الإفتاء: شراء شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري جائز ومستحب
أجابت دار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حكم شقق الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري؟
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شراء شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، فمشروع الإسكان الاجتماعي مشروع دولة من أجل التخفيف عن محدودي الدخل وخلق الأمان السكني في الـ20 أو 30 سنة المقبلة، وتتعاون الدولة مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض.
وأشار إلى أن هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد تعمير الأرض والسكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن، وفي الوقت نفسه بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يُسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة فإنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، وعدم وجود موجب للمنع، وحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وفي السياق نفسه، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول صاحبه: هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا؟
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال: إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهي سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأضاف أمين الفتوى أن هناك شرطين تحققا في البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أي مدة السداد معلوما، فلذلك هو تمويل وليس ربا.
