شعبة المحمول: الضرائب على أجهزة المحمول سترتفع إلى 42% بعد التعريفة الجمركية الجديدة
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن الضرائب المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة حاليا تبلغ 25%، وبعد إقرار ضريبة التعريفة الجمركية، سوف تصل نسبة الضرائب الفعلية المحملة على سعر المنتج النهائي نحو 42%.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10%، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20%.
وأضاف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التجار لن يستطيعوا استغلال ضريبة التعريفة الجمركية، بالنسبة لأسعار الهواتف الحالية قبل الاستيراد بالضريبة الجديدة وذلك لانهم لن يستطيعوا تخزين الأجهزة المستوردة من الهواتف الموجودة في السوق حاليا، وذلك لأن التجار لا يقومون باستيراد كميات كبيرة من الأصناف الحديثة التي يتم إصدارها وفقا للمعايير العالمية ومن ثم فحجم المخزون قليل جدا ولن يحقق لهم الربح المأمول من الضريبة وسط حالة الركود التي تسيطر على السوق.
وأوضح طلعت، أن الضرائب المفروضة على أجهزة المحمول لا تمثل الـ 10% فقط، ولكن تصل إلى نحو 42% من قيمة المحمول الأساسية، حيث يتم فرض 1% ضريبة واردات، و14% ضريبة القيمة المضافة، و5% رسوم تنمية، و5% ضريبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، بالإضافة إلى الـ 10% ضريبة التعريفة الجمركية التي تم فرضها مؤخرا، والتي تصل إلى نحو 17% عند تطبيقها على الأجهزة المستوردة، وكل هذا يقع على عاتق المستهلك.
وأضاف طلعت، أنه في حالة فرض بعض الضرائب على الأجهزة المحمولة، يقوم مسؤولون من وزارة المالية بالتنسيق مع شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، للتوصل إلى اتفاق حول اصدار قرارات جديدة على الضرائب، ولكن هذه المرة لم يتم أخذ رأي الشعبة في القرار، قائلا: لم نعلم بالقرار إلا عقب صدوره في الجريدة الرسمية.
