عضو مجلس إدارة البورصة: سوق المال يتحرك في اتجاه سلبي رغم قوة الاقتصاد المصري
قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إنه لم يتم إقرار محفزات حقيقية حتى الآن في البورصة المصرية، وما صدر مؤخرا من قرارات من مجلس الوزراء يعد معالجة ضريبية لبعض المواد القانونية التي يراها أطراف السوق أمرا سلبيا.
كان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات بعد مؤخرا بعد التشاور مع الخبراء، من أجل تحفيز الاستثمار في سوق، لكن البورصة لم تجني ثمار هذه القرارات وتعرضت لخسائر تخطت 20 مليار جنيه في الأسبوع اللاحق لهذه القرارات.
أوضحت رانيا يعقوب لـ القاهرة 24، أن التعديلات الضريبية من مجلس الوزراء، هي مجرد معالجة ضريبية، لقانون ضرائب الأرباح الرأسمالية، على تعاملات البورصة، مشيرة إلى أن القانون صدر في صورته الأولى عام 2014، وكان له تأثير سلبي على سوق المال وطارد للاستثمار، وهذا ما تحقق على مدار 7 سنوات، وذلك أدى إلى رد فعلي عنيف من السوق وخاصة الأفراد.
أشارت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إلى أن المحفزات الحقيقية التي يحتاجها السوق، هي إعادة تفعيل دور البورصة وطرحات جديدة في الشركات وليس زيادة رؤوس الأموال، كما تم إعلان من جانب وزير قطاع الأعمال عن خمس طرحات جديدة منهم 3 شركات يزداد رؤس الأموال، وطرح جديد لبنك القاهرة فقط.
أضاف يعقوب، أن البورصة المصرية في حالة من التشاؤم والتخبط داخل سوق المال، ولذلك انعكس على المتعاملين وخسارتهم بصورة كبيرة في الأشهر الماضية، نتيجة عدم الرؤية الواضحة وفقدان الثقة، وعدم وجود أي محفزات حقيقية لطرح الشركات في البورصة، مثل تخفيضات ضريبية أو إعفاء ضريبي للشركات عند طرح أسهمها في البورصة.
لفتت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أنه بسبب عدم وجود محفزات تعالت المطالبات في إعادة هيكلة سوق المال لتفعيل الشركات، لكي يؤدي سوق المال المصري دوره لجذب الاستثمارات، مضيفة أن البورصة المصرية تحتل 3 أسوءأ بورصة على مستوى العالم، لأن أغلب بورصات العالم ترتفع، خلاف البورصة المصرية تنخفض بمفردها.
وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة تتحرك عكس اتجاه المؤشرات الاقتصادية المصري، لأن الاقتصاد المصري مؤشراته إيجابية وهناك إشادات من المؤسسات الدولية، لكن البورصة تتحرك بصورة معاكسة.
