مذكرة من تشريعية الشيوخ لمجلس الوزراء لإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل المحامين | مستند
أحالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، مذكرة اقتراح لإنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية، لتدريب وتأهيل المحامين، لمجلس الوزراء، بناء على المناقشات التي عقدتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية، والتي ركزت على وضع تصورات للتشريعات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت الفترة الماضية.
وأوضحت المذكرة التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، أن إنشاء الأكاديمية يهدف للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة أفاق المحامين وتدريبهم مسبقا على ممارسة المهنة، مشيرةً إلى أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلًا من الأكاديمية.
وأوضحت المذكرة أن العديد من دول العالم انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته للمهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة لمنحه شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية قبل ممارسة المحامي لمهنة المحاماة ودخوله ساحات القضاء.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة وأهمية سرعة إنهاء إقامة الأكاديمية بشكل يحقق الهدف المأمول من إنشائها مقترحةً تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
كما أوضحت المذكرة أن الأكاديمية ممثلة في مجلس الإدارة الأكاديمية ستقوم بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها.
وبينت أن الجامعات ستقوم بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين وكذلك قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
كما سيجري إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.
