قانون حقوق المسنين بالشيوخ يلزم وزارة التضامن بتوفير خدمة المرافق لكبار السن
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، إلى المجلس؛ وذلك بعد مناقشته في اللجنة المختصة، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه.
قانون حقوق المسنين
وألزم مشروع قانون حقوق المسنين، وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ في المادة 17، وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بـ توفير خدمة رفيق للمسن، مقابل أجر، يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله، أو في أحد المستشفيات، أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.
ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن، قرار من الوزير المختص، يتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
ووفقا لمشروع القانون؛ تم تعريف خدمة رفيق المسن، بأنها خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله، أو في أحد المستشفيات، أو داخل إحدى مؤسسات المسنين، أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.
الجدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة السابقة؛ بعد الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون، وبدأ فى مناقشة المواد، حيث وافق على مواد الإصدار، والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات، ومن المتوقع أن يواصل مناقشة مواد المشروع في الجلسات التي تنعقد 4 ديسمبر المقبل.
كما تمت الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الاقتراح برغبة، المقدم من النائبين: ياسر زكي، وأحمد سمير، عن: إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار، لدفع عملية النشاط الاقتصادي.
وأحال رئيس المجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية، وموافقة مجلس الشيوخ على التقرير، إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ اللازم بشأنه.
