مؤتمر استراتيجيات الاستثمار يُناقش سُبل زيادة الشركات المقيدة بالبورصة 11 ديسمبر المقبل
تنطلق فعاليات مؤتمر استراتيجيات الاستثمار فى البورصة المصرية فى الحادي عشر من ديسمبر المُقبل، وذلك تحت شعار رؤية جديدة لدعم وتطوير سوق المال المصرى.
ويستهدف المؤتمر تنظيم منصة نقاشية موسعة حول كافة القضايا الاستراتيجية لسوق المال والبورصة المصرية، وسبل استعادة السوق لنشاطها سواء فى الأجل القصير أو الأجل الطويل.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد شلبى رئيس المؤتمر إننا نعمل بالتعاون مع كافة الأطراف لطرح اجندة متكاملة من شأنها دعم تنافسية البورصة المصرية سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى، وآليات التوجه نحو جذب الاستثمار الأجنبى لكونه احد مقومات رفع تنافسية السوق المصرية.
تنشيط الطروحات
وأكد شلبى على أن أحد أبرز قضايا المؤتمر هو مناقشة سُبل وآليات تنشيط سوق الطروحات وزيادة قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حيث أوضح أن التوسع فى قاعدة الشركات المقيدة يُعَّد نبتة أساسية لرفع كفاءة السوق، وجذب مزيد من السيولة الموجهة للاستثمار فى سوق الأسهم.
وأوضح أن هدف المؤتمر هو زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة والتنوع القطاعي بما يتناسب مع الاقتصاد المصرى.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء قبل الماضي، حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت تخفيض مصاريف التداول الخاصة بهيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، علاوة على عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف.
وكان بيان الحكومة، أعلن أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها والحافز، ويكون ذلك في نهاية كل عام وعلى إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
