مستفيدة من فائض الإنتاج.. التعاون الدولي: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للطاقة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان، حيث واجهت جائحة كورونا وهى تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال حوار نشرته مجلة In Diplomacy السنغافورية وأدارته رئيس تحرير ONE Africa نوميتا دهار، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة الذي عقد في سنغافورة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل تلك الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020-2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021-2022.
إشادة مؤسسات التمويل الدولية
وأضافت المشاط، أن أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الإفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.
الريادة المصرية في مجال الطاقة
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على الربط مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة إفريقيا، وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلًا عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين 8 دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.
