تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. مهلة 5 سنوات قبل إخلاء الوحدة المؤجرة
تستعد الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى إرسال تعديلات مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، إلى مجلس النواب، وذلك بعد الموافقة عليه، في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، الماضي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وحدد مشروع القانون نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن، أي للجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة وغيرها كالسفارات والأندية والمستشفيات والبنوك والجمعيات، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%، مشيرًا إلى إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
