هل يتم تمهيد الطريق لـ الدبيبة في الانتخابات الرئاسية الليبية؟
أجرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تحليلا بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية الليبية، مشيرة إلى أن العديد من الإشارات توحي بتمهيد الطريق لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للنزول إلى الميدان في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أقل من شهر.
وكان الدبيبة قدم 18 نوفمبر الماضي، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية، على الرغم من أن المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي وصفتها الوكالة بـ المثيرة للجدل تمنع نظريا من إمكانية المنافسة في الانتخابات لمن تولى منصبًا عامًا قبل ثلاثة أشهر من 24 ديسمبر، موعد الانتخابات التي يجب أن تتم بشكل متزامن مع الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.
ونصت مخرجات المؤتمر الدولي، الذي عقد في باريس في 12 نوفمبر، في النقطة الأولى على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية المهتمة بشكل قاطع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021.
ورأت الوكالة أن مصطلح الانتخابات الشاملة هي مساعدة لرئيس الوزراء الدبيبة الذي حضر قمة باريس كـ رئيس مشارك أيضًا بفضل التزام إيطاليا بهذا الأمر، بينما كانت فرنسا وألمانيا، الرئيسين الأخرين للقمة، مترددين حيال ذلك في البداية، مضيفة: لا عجب أن محكمة الاستئناف بطرابلس رفضت، أمس، الخميس، الطعون المقدمة ضد ترشيح الدبيبة ووزير الدفاع حكومة الوحدة الوطنية استنادًا تحديدًا إلى المادة 12، التي تعتبر تمييزية، قرار يزيل إحدى العقبات الرئيسية في طريق دبيبة نحو الرئاسة.
في المقابل، قالت الوكالة إن المرشحين المنافسين للدبيبة وأبرزهم سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر لايبدو أن لديهم فرص كثيرة، حيث أصدرت المحكمة العسكرية لمدينة مصراتة في ليبيا، أمس، حكمًا بالإعدام على المشير في برقة وستة ضباط آخرين جراء الهجمات الجوية التي استهدفت أكاديمية مصراتة للقوات الجوية في شهري يوليو وأغسطس 2020، والتي أودت بحياة شخصين على الأقل.
كما رفضت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الماضي، ترشيح سيف الإسلام القذافي على أساس المادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أن المرشحين يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف كما يجب أن يقدموا سجلا جنائيا نظيفا.
وأوضحت الوكالة أنه حتى لو تم انتخاب سيف الإسلام القذافي، فلن يتمكن من زيارة معظم دول العالم لأنه خاضع ل مذكرة توقيف دولية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد ليبيا إلى حالة عزلة كدولة مارقة.
