رفض دعوى وقف تعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي وآخرين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير العدل والمتضمن وقف تنفيذ قرار وزير العدل بتعيين المستشارة أمل محمود مساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36505 لسنة 74 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل.
المستشارة أمل لها تاريخ حافل
يذكر أن المستشارة لها تاريخها حافل في العمل القضائي، حيث عملت بالمكتب الفني لوزير العدل لشئون التفتيش، كما عملت كعضو للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وعملت أيضًا كرئيس لمحكمة استئناف قنا.
كما عملت، كعضو بالمجلس القومي للمرأة، والمعنى برسم سياسات حقوق المرأة، كما مثلت المرأة المصرية بمحافل دولية عديدة، وعملت كعضو بالشبكة القانونية للنساء العربيات، وحصلت على العديد من الدورات في مجال حقوق الإنسان، وإعداد القادة.
في سياق آخر، قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.
