مصر توقف صادراتها من الأسماك لـ الاتحاد الأوربي لحين تنفيذ التوصيات المطلوبة
في خطوة استباقية من جانب كل من سلطات الحجر البيطري بوزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، قررت مصلحة الجمارك، وقف تصدير الأسماك ومنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤقتا، لحين اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في هذا الشأن، بناء على قرار إدارة الحجر البيطري بوزارة الزراعة.
وحسب كتاب وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، إلى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، رأى ضرورة تعليق تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي حتى يتسنى التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل في هذا الخصوص.
ونص القرار رقم 662 لسنة 2021 على تعليق التصدير من المنشآت العاملة في تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتعليق إصدار أي شهادات لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي لحين الانتهاء من جميع الإجراءات وتنفيذ التوصيات المطلوبة من المفوضية الأوروبية في إطار تطورات موضوع نتائج البعثة التفتيشية الأوربية على منشآت الأسماك المصرية.
وأضاف الخطاب، أن تعليق القرار يأتي في ضوء القرار الإداري للحجر البيطري المصري رقم 667 لسنة 2021 والخاص بتعليق إصدار شهادات الصحة المصاحبة للأسماك المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لحين الانتهاء من جميع الإجراءات وتنفيذ التوصيات المطلوبة من المفوضية الأوروبية، في إطار تطورات موضوع نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية على منشآت الأسماك المصرية.
ونص الخطاب، على أنه ورد مكتب التمثيل التجاري في بروكسيل المؤرخ في 22 نوفمبر الجاري بشأن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء الأوروبية، بإفادة المكتب بوجود عدد من شحنات منتجات الأسماك المصرية، التي تم تصديرها عقب إصدار القرار المشار إليه.
وأوضح الخطاب، أنه في ضوء التأثير السلبي لهذا الموضوع على موقف الصادرات المصرية من الأسماك، واحتمال قيام الجانب الأوروبي بحذف مصر من قائمة الدول المسموح لها بتصدير الأسماك المستخرجة من المصايد الطبيعية، إلى الاتحاد الأوروبي وعدم الاكتفاء بتعليق التصدير من جانب مصر، يتم وقف التصدير مؤقتا.
وقررت مصلحة الجمارك في منشور رقابي رقم 13 لسنة 2021 بتطبيق ما جاء في خطاب وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس التمثيل التجاري.
وفي عام 2017 حذر الاتحاد الأوروبي عبر مذكرة تفصيلية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصدري الأسماك في مصر من تخزين الأسماك التي يتم تصديرها أو تصدير منتجاتها إليها في مخازن الاستخدام المزدوج وهي المخازن التي يتم استخدامها في تخزين الوقود ثم يتم تنظيفها وإعادة استخدامها لتخزين الأسماك نظرا لوجود ميكروبات ومتبيقيات العودام.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العام للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن مصر تصدر بعض أنواع الأسماك الزائدة عن الحاجة إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وإنجلترا.
وأشار الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، في يونيو الماضي، إلى أن الجهاز والمكتب التجاري في بروكسل بدعم من وزارة التجارة والصناعة طالبوا الاتحاد الأوروبي، بمهلة حتى يونيو 2022، من أجل إعادة ترتيب وإعداد ملف كامل عن تصدير الأسماك.
وأوضح أن تصدير الأسماك من مصر يتم من خلال تسجيل الشركات المصدرة وإجراء مراجعات على المنتجات والمؤسسات للتأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية، منوها بأن آخر المرجعات التي تمت مؤخرا كان هناك بعض الملاحظات والتي قد تهدد بصدور قرار بحظر استيراد الأسماك من مصر، خاصة أن المراجعة السابقة منذ 2009.
وأكد حامد أن هناك محاولات لاحتواء الموضوع وتجنب صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن من الملفات الأخرى التي تحتاج التعاون والعمل عليها الفترة المقبلة، تصدير الألبان ومنتجاتها إضافة إلى منتجات اللحوم ومصنعاتها، والتي يحظر استيرادها حتى الآن.
التحديات
وعن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي، ذكر حامد أنها تتمثل في شدة المنافسة المحلية، خاصة لكون قطاع الصناعات الغذائية في الاتحاد الأوروبي هو القطاع الأكبر والأهم في المجال الصناعي، مما يلقي تحديات كبيرة على المنتج والمصدر المصري، فهو سوق قوي ومنتج ومنافس، ولديه موصفات واشتراطات ومعايير في غاية القوة والتشدد، مما يقتضى على المصدرين أن يكونوا مستعدين، ويقتضى التغيير في هيكل الإنتاج والصادرات المصرية.
ونوه حامد بأن حجم إنتاج قطاع الصناعات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بلغ نحو1.2 تريليون يورو حيث يمثل 15% من حجم الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي كلها، ويعمل به 294 ألف شركة بها نحو 4.7 مليون موظف، موضحا أن (إيطاليا-إسبانيا-ألمانيا-فرنسا) تعد أهم الدول في مجال الصناعات الغذائية والأكبر تصديرا واستيرادا.
وأضاف أنه رغم ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي لتبلغ في 2020 نحو 450 مليون يورو مقابل 420 مليون يورو خلال 2019، فإن هيكل الصادرات المصرية ما زال محدودا، وأغلبه في (التوابل والأعشاب والخضروات المجمدة والمجففة، ومولاس القصب، وقصب السكر والبنجر، وزيت الزيتون ومركزات الطماطم والعصائر.
وبلغ إجمالي ما تم إنتاجه في مصر خلال العام الماضي حوالى 2 مليون طن منها 1،6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية البحيرات والبحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 % وذلك حسب السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
