تشريعية البرلمان تناقش التعديلات المقترحة على قانون العقوبات
تشهد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، هذا الأسبوع مناقشة عدد من التعديلات المقترحة من النواب على قانون العقوبات، حيث تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب، وستون نائبًا آخرين لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى وستون نائبًا آخرين؛ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1973.
وقال النائب محمود عصام موسى، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار البلاغ غير الصحيح الذي يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها ولا صحة لها، ومما يسببه ذلك من إحداث حالة من القلق والخوف لدى المواطن المصري من وجود حوادث معينة أو أخطار وهي غير صحيحة.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون المقدم تعمل على حماية الحياة الخاصة ولو في نطاقها التكنولوجي والإلكتروني وتوفير الطمأنينة ومحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين، لا سيما الوسائل التكنولوجية الحديثة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة المجتمعات والشعوب، فضلًا عن آثارها على الاقتصاد الوطني.
