المالية: توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب يونيو المقبل
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيو المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام 2024، موضحًا أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف في حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.
أشار إلى أن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب حريصتان على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعي الضريبي، ويمكن مثلًا استطلاع رأي لجنة الرأي المسبق، بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأي نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأى إدارة البحوث الضريبية، في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل، فى تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي.
قال إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلًا.
