برلمانية: قانون الجامعات الخاصة والأهلية يبني جيلا جديدا يواكب متطلبات سوق العمل

ثمنت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، دور لجنة التعليم بالمجلس، في إعداد ودراسة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، واصفة إياه بـ العظيم.

وأكدت عبد الحليم، خلال بيان لها، أن مشروع القانون يأتي من منطلق التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك؛ تدخّل المشرِّع، للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019، الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون مهم للغاية، خاصة في هذا التوقيت، حيث يهدف إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، فضلا عن بناء جيل جديد من المتعلمين قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل وقيادة عمليات التنمية بالبلاد، وتخفيف الضغط على موارد الدولة فضلا عن توفير أنظمة متنوعة بالتعليم الجامعي، يمكنها تحمل تكاليفها المادية بعيدا عن الدولة، وتوفير الفرصة للمواطنين لمراقبة أدائها، والإسهام في منح الفرصة لأبناء المجتمع للمشاركة في عمليات التخطيط والتنمية؛ مما يدعم الثقة بين المجتمع ومؤسساته، ليؤكد التواصل والترابط بين خريجي هذه الجامعات؛ بما يسهم في رفع كفاءتها وتقديم مخرجات عالية الجودة.

مجلس النواب يوافق على تعديل فئات التعريفة الجمركية

اقتراح في مجلس النواب لإدراج مادة البرمجة ضمن المقررات الدراسية

وأشارت البرلمانية، إلى أن هذا التعديل غاية في الأهمية، لا سيما في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات؛ مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها، كما يشجع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية؛ لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد؛ مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها، واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته- في فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة في القانون لمجلس الجامعات الخاصة.