مجلس النواب يبدأ مناقشة استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
واستعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف، إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئة العامة للرقابـة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة؛ بهدف تيسير دورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ووفقا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التـي يستهدفها مشروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH ) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون، ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون، وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشـرافي من خلال جمع البيانات رقميـًا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.
كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.
