شعبة المخابز: قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح والدقيق لن يؤثر علينا
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد القمح والدقيق متعلق بمؤشرات البورصة، ولن يؤثر علينا، فنحن مستمرون بالعمل في الأسعار المقررة من أغسطس العام الماضي.
وأضاف في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن القرار الشائع الذي يفيد بإعادة النظر في تحديد سعر إنتاج جوال الدقيق المدعم، ما هو إلا مجرد شائعة وغير صحيح بالمرة، نظرا لأن أسعار توريد القمح والدقيق مرتبطة بالبورصة وتعد من اختصاص شعبة الحبوب.
وأشار رئيس شعبة المخابز، أن قرار الحكومة بارتفاع أسعار توريد كلا من القمح والدقيق، جاء في إطار ارتفاع أسعار القمح عالميا، ومقارنته بالأسعار المحلية، لذا أصدرت وزارة التموين هذا القرار.
وكانت وزارة التموين أصدرت قرارا الخميس الماضي بشأن تحديد سعر توريد طن القمح التمويني مختلف الدرجات للمطاحن التموينية بنحو 5525 جنيهًا للطن، طبقًا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشون المخزن بها القمح التمويني، مع تحديد سعر توريد طن الدقيق التمويني استخراج %82 بسعر 6900 جنيه، للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو، و345 جنيهًا للشيكارة زنة 50 كيلو.
