برلمانية: قانون تعدد الزوجات يحافظ على الأسرة.. ولم أتطرق للشريعة الإسلامية | فيديو
علقت النائبة هالة أبو السعد، على تقدمها بمشروع القانون الذي يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى بمشروع قانون تعدد الزوجات، قائلة إن فلسفة تعديل المادة 11 في قانون الأحوال الشخصية تم تعديلها أكثر من مرة، موضحة أنها لم تتطرق للشريعة الإسلامية أو التعدد في مشروع القانون المقدم للبرلمان.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مشروع القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوبة ضد الزوج والمأذون؛ لضرورة إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المخالفة في عقد الزواج لا يطبق عليها عقوبة التزوير، مشيرة إلى أن المشكلة هنا هي عملية التدليس في العقد، مطالبة بضرورة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإلا يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتابعت أبو السعود أنها تقصد هنا عقوبة تدليس وثيقة الزواج، لافتة إلى أنها بذلك تحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدة أنها مع التعديل لأنه سيكون رادع ويرغم الزوج على إخبار زوجته الأولى بزواجه من الثانية.
