وزيرة الصناعة: 826 مليون يورو استثمارات إسبانيا في مصر
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إسبانيا تعد شريكًا استراتيجيًا للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطورًا غير مسبوق، خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني لمصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى؛ يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص الإسباني، تستهدف تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين على كافة المستويات.
وأضافت أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعًا، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، خاصةً في قطاعات الصناعات الغذائية، قطاعات الغزل والنسيج، الجلود، والصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية، فضلًا عن القطاع الزراعي، خاصة في ضوء تبني مصر لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، وشيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ورامون جيا كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والإسبانية، نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية، حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة موديز خلال شهر يوليو 2021 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المؤشر B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، إلى جانب توقعات الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصناعي المصري ساعدت على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17،1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16،4% خلال العام المالي 2018/2019.
ولفتت جامع إلى أنه وفقًا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، فقد جاءت مصر في صدارة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا عام 2020 بقيمة 5.9 مليار دولار؛ بما يمثل 14.75% من اجمالي الاستثمارات الواردة لقارة إفريقيا والتي بلغت 40 مليار دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن اسبانيا تعد احد اهم الشركاء التجاريين لمصر عالميًا، حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى إسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 379.5 مليون يورو، خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 84.4%، الأمر الذي يشير إلى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.
وأكدت جامع تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز علاقاتها التجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، خاصة في ظل تبوء كلا البلدين مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لا سيما أن إسبانيا تُعد رابع أقوى اقتصاد في أوروبا والرابع عشر عالميًا، وفقا لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد مصر ثالث أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كنافذة إلى الأسواق العربية والإفريقية بالنسبة للشركات الإسبانية، وكذا الاستفادة من موقع إسبانيا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوربية وأسواق دول أمريكا الجنوبية.
