وقفة احتجاجية لـ مُلاك سفنكس أمام مقر المجتمعات العمرانية.. والمسؤولون يردون

نظم مُلاك أراضي سفنكس أمس، الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتراضا على قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإلزامهم بسداد مبالغ مالية لكل متر أرض، نظير تقنين الأراضي، بعد صدور قرار بإنشاء جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وقدم مُلاك أراضي سفنكس، مطالبهم لعرضها على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثلت في رفضهم تسعير الأرض أو التنازل عن جزء عنها، وحرية الملاك لمن يريد الاحتفاظ بالأرض الزراعية وعدم نقله من أرضه لمكان آخر، وعدم ربط موافقه البيع والشراء بتحرير إقرارات تنازل عن نصف الأرض للدولة.

وتواصل عدد منهم مع القاهرة 24، ليؤكدوا أنهم طالبوا خلال الفترات السابقة مقابلة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار لعرض شكواهم، إلا أنهم تفاجئوا بعدم موافقته لهذا الأمر.

وأضافوا أنهم مازالوا يأملون في حل تلك المشكلة والموافقة على الطلبات المشروعة المعلن عنها خلال الوقفة الماضية، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع العديد من قيادات وزارة الإسكان للوصول إلى حلول تر ضي جميع الأطراف وبما يضمن حق الدولة، وننتظر الموافقة علي عقد لقاءات قريبًا.

وأكدوا أن من ضمن الطلبات المقدمة وقف مساومات جهاز سفنكس للملاك بأن إصدار العقد مرهون بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التنازل عن نصف الأرض لتغيير النشاط ومد المرافق، وطالبوا بأن تكون أعمال دخول المرافق تطابق رسوم تحسين على نسبة المباني فقط وليس على كامل الأرض. 

وتواصل القاهرة 24، مع المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، للتعرف على إجراءات الهيئة حول القضية، ليؤكد أن مشكلة مجموعة من مُلاك أراضي مدينة سفنكس وليس جميعهم تتمثل في امتناعهم عن توفيق الأوضاع وعدم سداد القيمة المالية نظير توصيل المرافق الخاصة بالأراضي المملوكة لهم، بالرغم من أن تكلفتها بسيطة ولا تذكر.

وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن أقصى قيمة لتكلفة متر المرافق تصل لـ 1170 جنيها، يتم احتسابها حسب مساحة كل قطعة علي حدة، موضحا أن هناك قطع أراضي يصل سعر المرافق بها إلى أدنى من المعلن بكثير وليست مرتفعة كما يدعي البعض.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي رفض الملاك القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 الصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 17513 فدان، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمراني جديد تحت مسمي سفنكس الجديدة، وهو الأمر الذي ليس لـهيئة المجتمعات العمرانية علاقة به.

وكانت وزارة الإسكان فتحت باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، وتقديم  جميع المستندات الدالة على الملكية أصل للاطلاع وصورة من الأوراق، ورفع مساحي من جهة معتمدة.

وأكدت هيئة المجتمعات في بيان سابق لها، أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذرت جميع الجمعيات والشركات والأفراد وأي جهات أخري؛ من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة.