رؤية مصر
أطلقت مصر رؤيتها الشاملة طويلة المدى 2030 في عام 2016، وكان الهدف الأسمى هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي مطلع 2018 جددت رؤيتها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، واستعانت بكل الخبراء لتجديد وصياغة تلك الرؤية، لتتواكب مع المتغيرات على كل المستويات إقليميًّا ودوليًّا.
والهدف من ذلك هو تحقيق رفاهية المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق تلك الغاية، انطلاقًا من رؤيتها للتنمية المستدامة لتغير شكل الحياة في مصر إلى الأفضل، انطلاقا من تحسين الجودة الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية الشاملة لكل احتياجاته.
وقد لمس المواطن المصري هذا التحسن المستمر منذ إطلاق الدولة رؤيتها، فعلى سبيل المثال جهود الدولة في القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة ومبادرة حياة كريمة التي تولي الدولة لها كل اهتمام، لما فيه صالح كثير من المواطنين، في الريف المصري والذي تعرض للإهمال عقودا طويلة، اليوم يتم تحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والصرف الصحي وكل الخدمات التي عاش محرومًا منها، فتلك المبادرة جعلت الوجوه مبتسمة متفائلة بغد أفضل وكذلك سكن كريم.. واستمرارًا للمبادرات الكثيرة والتي يصعب سردها في هذا المقال القصير، مثل دعم العمالة اليومية أثناء أزمة فيروس كورونا وتكافل وكرامة.
وفي إطار تطوير التعليم وأثناء أزمة كرونا، تمت الدراسة عن بعد وتأدية الامتحانات إلكترونيا، وتوفير المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب، وبنك المعرفة وقنوات تعليمية لكل المراحل، وكان ذلك إيذانا بالتطوير والتحول الرقمي في مجال التعليم.
وفي إطار تطوير الخدمة الصحية وتداعي أزمة كورونا حشدت الدولة كل جهودها، لتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين مع تحسين أحوال الأطقم الطبية واستمرار تطوير المستشفيات، ورفع كفاءتها وتكاتف الجميع أطباء وتمريضا وكانوا على قدر المسئولية.
ولو لاحظنا كل القطاعات في الدولة المصرية وملاحقها من تطوير وتغيير في قطاع الطرق وتمهيدها وإنشاء المحاور المرورية ورفع كفاءة سكك حديد مصر، وتحديثها ومترو الأنفاق والمدن الجديدة الذكية، والمدن الصناعية الجديدة، والعاصمة الإدارية، ومحطات الكهرباء الجديدة.
وتم توفير الأموال لتطوير كل القطاعات الخدمية ودخولها علم التحول الرقمي، لتكون مكاتب نموذجية توفر الوقت والجهد على المواطنين.
وفي إطار خطتها للدمج المجتمعي أطلقت العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين المرأة، والتعليم الإلكتروني، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من الشباب، وبناء مجتمع المعرفة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدى ذلك إلى نمو اقتصادي وزيادة فرص العمل، واستمرار دعمها لقطاع الصناعة والسياحة والزراعة لتعزيز التنمية.
وسوف تستضيف مصر في العام المقبل مؤتمر المناخ في دورته 27 بشرم الشيخ، وفي إطار حرص مصر على تعزيز دورها في تقليل الانبعاثات ومواجهة الآثار البيئية المترتبة على التغيرات المناخية، أطلقت الدولة آليات الطاقة النظيفة واتخذت إجراءات جادة للتكيف والتأقلم مع الظاهرة، فقد أقامت محطات المعالجة والتحلية وتبطين الترع وإنشاء المزارع السمكية وتحويل السيارات من الوقود إلى الغاز وإنتاج السيارات الكهربائية والبدء في زراعة غابة شجرية وإقامة محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء وغيرها كثير من الخطوات الجادة لمواجهة الظاهرة وهو ما أشادت به لجنة البيئة في الأمم المتحدة.
وتستمر الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، والتي أصبح المواطن يعيشها واقعًا، وليس أمنيات وحتى نصل إلى 2030 ستكون جمهوريتنا الجديدة، حققت كل ما تصبو إليه وما يحقق الرخاء والتنمية لمواطنيها.
تحيا مصر تحيا مصر.
