المحكمة الاقتصادية تصدر حكمًا بشأن التصفية 6 ديسمبر الجاري.. ماذا يحدث داخل شركة الحديد والصلب؟
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى رقم 150 لسنة 13ق، حكمها الخاص بتصفية شركة الحديد والصلب، للنطق بالحكم بجلسة بعد غد 6 ديسمبر الجاري.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال، مصفي شركة الحديد والصلب وآخرين بصفتهم.
وطالبت بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار شركة الصناعات المعدنية بحل وتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 يناير الماضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت قد وقعت وزارتا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
ويعيش نحو731 عاملًا بالشركة تخطت أعمارهم 57 عامًا، حالة من القلق بشأن مصير تعويضاتهم أسوة بزملائهم، وذلك بعد قرارات بقائهم علي قوة الشركة حتى إنهاء إجراءات التصفية وبلوغهم سن المعاش القانوني، وحرمانهم من تعويضات التصفية.
قرار التصفية
وقال محمد عمر عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ممثلا عن العاملين ورئيس اللجنة العمالية الأسبق بالشركة في تصريحات لـ القاهرة 24 إنهم في انتظار الحكم الذي سيصدر في 6 ديسمبر الجاري وأن شركة الحديد والصلب من الشركات التي لن يتم تعويضها وأن هناك خطوط إنتاج بالشركة حديثة جدا ولم يتم استخدامها وأن قرار تصفية الشركة يعد من القرارات الخاطئة التي تضيع الكثير من الموارد للدولة.
وتأسست شركة الحديد والصلب في عام 1954، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وتراجعت وزارة قطاع الأعمال العام، عن بيع أراضي شركة الحديد والصلب، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرحها للبيع بالمزادات.
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تم إلغاء القرار بنقل ملكية الأرض لصالح القابضة، وطرحها للبيع بالمزادات، بدلا من بيعها لجهة واحدة، وذلك بعد تغيير نشاطها الصناعي.
ووافق مساهمو شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بأغلبية 85.2% من الحضور الأسبوع الماضي على تغيير نشاط كل الأراضي المملوكة للشركة من صناعي إلى سكنى.
وقالت الحديد والصلب في إفصاح للبورصة المصرية الأربعاء الماضي إن تغيير نشاط الأراضي المملوكة يأتي في إطار خطة تعظيم سعر الأصول بهدف القدرة على سداد الديون المتراكمة وبما يعود بالنفع على المساهمين.
ووجهت الشركة في وقت سابق دعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أمس لمناقشة سداد ديون بقيمة 11.25 مليار جنيه تقريبا.
واعتمدت الجمعية العامة إدخال تعديلات على عقدين موقعين لنقل ملكية أراضي بمساحة 575 فدانا إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية مستحقاتها بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى سكنى واعتماد أسعار التقييم الجديد للأرض.
ونوهت الشركة إلى أنها ستثمن الأراضي المملوكة بعد تغيير نشاطها إلى سكنى من خلال ثلاث مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.
وبلغت المديونية المستحقة على الحديد والصلب حوالى 9 مليارات جنيه حتى 31 مايو 2021، ثم ارتفعت إلى 11.25 مليار جنيه بعد إضافة مستحقات العمال المسرحين بعد التصفية والتي تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وتقول الشركة إنها ستستخدم حصيلة بيع الأراضي في سداد مستحقات الدائنين بالترتيب التالي: مستحقات العاملين،الديون التى حصلت عليها أثناء التصفية، الديون السيادية، باقى الدائنين، المساهمين في حالة توفر فائض.
وأهابت القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق توضيحه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم الشركة.
وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية في 11 يناير الماضي تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم في الأم.
وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فى البورصة المصرية فى البورصة وبدأ تداول أسهمها فى 30 مايو الماضي، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم.
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو )، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51% ) لبنك مصر في إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 21 أبريل الماضي.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2019.
ووقعت الشركة فى فبراير 2020 اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، كما وقعت في نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوى 375 مليون جنيه.
وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020، كما بلغ إجمالي الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه.
