تأجيل استشكال محامي الإخوان على حكم شطبهم من نقابة المحامين إلى 27 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الاستشكال المقدم من عبد المنعم عبد المقصود، على الحكم الصادر بشطبه من نقابة المحامين لجلسة 27 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد قضت برفض الطعون المقامة من نجل محمد مرسي وآخرين، المطالب بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
واختصم الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، كلًّا من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرجة أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه انطلاقا من الدور المهم الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلًا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيًّا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
