افتتاح الدورة التدريبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب
شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء الموافق 8 / 12 / 2021، افتتاح الدورة التدريبية المنعقدة للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013 و2014، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
معاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013 و2014
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.
الدورة التدريبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
وخلال جولة المستشار عزت أبو زيد التي رافقه فيها المستشار محمد عبد الكريمص مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم – مدير مكتب رئيس الهيئة، التقى المستشار عزت أبو زيد رئيس الهيئة، بمعاوني النيابة الإدارية الجدد.
تدريب أعضاء النيابة الإدارية
وألقى المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، على الجهد المبذول لتنظيم مثل تلك الدورات المميزة مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب الشباب وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية هذا التدريب للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية الجدد في مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والأكاديمية، موضحة ما تقوم به الأكاديمية من دور تدريبي وتوعوي شامل، فضلًا عن اطلاع المتدربين على كافة المستجدات المعاصرة والأحداث المحلية والدولية ذات الصلة، في سبيل إعداد كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية الهامة التي يجب أن يتحلى بها أي رجل دولة بالإضافة للمعارف القانونية.