المشاط: نناقش تضمين حياة كريمة كمحور رئيسي للشراكة مع الأمم المتحدة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوفد منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون المضادات الحيوية، بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة مها طلعت مستشار المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عمر أبو العطا، مسئول فني لبرامج المضادات الميكروبات بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.
تضمن اللقاء، مُناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القُطرية المستقبلي، بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وكذلك ربط المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة بملف مقاومة مضادات الميكروبات، وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية في تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والوفد المرافق لها، مُشيدة بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لدورها الاستراتيجي في دعم أولويات الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأفادت الدكتورة رانيا المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية الموسعة، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023/2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القُطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم العمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي؛ بما يُعظّم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية مصر تنطلق 2023-2027، والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة، تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، تعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، زيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يُعد هدفًا من الأهداف المتقاطعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تسعي دول العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، كما أن الحكومة المصرية تمضي قُدمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
كما تطرقت المشاط إلى الجهود المصرية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، من أجل توفير كل أدوات الرعاية الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وهو ما لاقى إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، حيث تفردت مصر وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ بمعدلات التنمية الاقتصادية الأكبر على مستوى المنطقة، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مُرونة قطاع الصحة في مصر، وقُدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن صمود مصر أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا يُنسب إلى نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي؛ الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى له خلال الفترة من 2016-2019؛ كما أن مصر تخطت الأزمة بمؤشرات إيجابية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة، لافتة إلى الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة، وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لا سيما في ظل التحديات الدولية المتزايدة بالقطاع خلال جائحة فيروس كورونا.
