مساعدة وزيرة التضامن: دفع الأقساط والاشتراك بالتأمينات من خلال المحمول.. قانون الضمان الاجتماعي أمام الحكومة قريبًا.. العمالة المهاجرة المسجلة 27 ألفا فقط | حوار
يمكن للعامل دفع الأقساط التأمينية والاشتراك في التأمينات من خلال الموبايل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد أمام الحكومة قريبا
دعم العمالة غير المنتظمة كلف الدولة 6 مليارات جنيه
بدء تطبيق معاشك بإيدك في 3 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
معاشك بإيدك يحمي العمالة غير المنتظمة.. وسيبدأ بـ5 ملايين من عمال الزراعة
سن التعاقد يبدأ من 50 وحتى 65 سنة ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة
66 ألف عامل مصري فقط مسجلون بمنظومة الضمان في قانون العمالة الأردنية
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، تفاصيل النظام التأميني الجديد: معاشك بإيدك- الذي انطلق مع بداية الشهر الجاري بمحافظة الفيوم- حيث سيقتصر على قرى ومحافظات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري: حياة كريمة، موضحة أن معاشك بايدك ما هو إلا نظام تكميلي تأميني يكمل منظومة التأمينات الاجتماعية وليس بديلًا عنها.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، خلال حوارها مع عدد من صحفيين الوزارة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد، في مراحله الأخيرة الآن، وسيرسل إلى مجلس الوزراء، متضمنًا برامج الدعم النقدي الجديد، والمساعدات والإغاثات، وكذلك العمالة غير المنتظمة ومساعدتها، مشيرة إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق تكافل وكرامة، وذلك لتقنين برنامج تكافل وكرامة بمعايير واضحة ومحددة عبر القانون، حيث يحدد معايير الاستهداف والاستحقاق ومصادر التمويل وخلافه.
وإلى نص الحوار..
- ما هي منظومة الحماية الاجتماعية؟
منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن تتضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني، التأمينات الاجتماعية، وأيضًا التمكين الاقتصادي، وفيما يخص شبكات الأمان، فهي مظلة الحماية الاجتماعية، وتتوسع، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا، وظهور العديد من المعوقات والمشاكل أمام المنظومة أمام دول العالم كافة، وخاصة الدول النامية، حيث هناك آلية الآن لمراجعة المستفيدين، ونطور من آلية المراقبة.
- أين قانون الضمان الاجتماعي الموحد الآن؟
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد، وفي مراحله الأخيرة لإرساله إلى مجلس الوزراء، حيث يتم حاليًا مراجعة معايير الاستهداف الخاص بالدعم النقدي.
ويتضمن مشروع القانون، برامج الدعم النقدي الجديد، والمساعدات والإغاثات، وأيضًا العمالة غير المنتظمة ومساعدتها، إلى جانب بعض المبادرات، وإنشاء صندوق تكافل وكرامة؛ حتى تكون هناك موارد كافية للبرنامج، وتكون هناك فرصة في توسعة تغطية الدعم النقدي للأسر، وتقنين تكافل وكرامة من خلال القانون، حيث يحدد معايير الاستهداف والاستحقاق ومصادر التمويل وخلافه؛ وذلك لتقنين الوضع الحالي بمعايير واضحة ومحددة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يركز على الدعم النقدي المشروط، والدولة تنتهج تنمية رأس المال البشري، حيث تعمل من خلال محورين، هما: محاربة الفقر متعدد الأبعاد، ودورة الحياة، بدءًا من سن حديث الولادة حتى عمر الشيخوخة، ولذلك خرجنا بمشروع قانون المسنين.
الدولة تنتهج تقليص الضمان الاجتماعي، وكل من يدخل جديد في الدعم النقدي؛ يدخل ضمن برنامج تكافل وكرامة، ولا تستطيع إلغاء الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون 137، وبالتالي سيظل الضمان موجودا إلى حين أن ينتهى آخر مستفيد منه.
- ملف العمالة غير المنتظمة على رأس اهتمامات الدولة.. إلى أين وصل؟
بعد جائحة كورونا فتحت الدولة ملف العمالة غير المنتظمة، وتحملت تكلفة الدعم الذي قدم لهم، وقدر عددهم بنحو مليون و600 ألف عامل، تم منحهم دعم لمدة 6 أشهر على مرحلتين، كلفت الدولة 6 مليارات جنيه؛ نتيجة عدم وجود منظومة ثابتة ومستدامة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، يتم اللجوء إليها في الطوارئ، لتغطية الدعم.
وتم تكليف وزيرة التضامن من قبل الرئيس، لوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتم تشكيل لجنة تضم وزارة التخطيط والمالية والصحة والتأمينات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية، لتحديد معايير العمالة غير المنتظمة.
ونركز الآن على صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وعلى مخاطر العمالة التي لا يغطيها قانون التأمينات الاجتماعية، كما نعمل حاليا على الخروج بمشروع قانون صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يهدف إلى تقديم إعانات أو تعويضات نتيجة الإصابة أو في الوضع أو التعطل نتيجة الأوبئة أو ظروف اقتصادية أو بيئية.
وتم تشكيل قاعدة بيانات لدى الرقابة الإدارية، من خلال المنحة، وتم الاستعانة بها، وجدنا بها 7 ملايين عامل غير منتظم، سيتم مراجعتهم؛ للوقوف على مدى تطابق تعريف العمالة غير المنتظمة ومعاييرها، كما تم الانتهاء من وضع استمارة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، ونستهدف النزول إلى الميدان؛ لتسجيل وحصر العمالة، لتكملة باقي بيانات 7 ملايين عامل، ومدى تغطيتهم ببرامج الحماية وعدد الأطفال، لتحديد درجة فقره.
الجهاز المركزي للتعبئة، قدَّر العمالة غير المنتظمة بـ11.8 مليون شخص، يعد أكبر تركُّز لهم، في قطاعات: الزراعة، المقاولات، النقل، وهناك 400 ألف عامل غير منتظم فقط موجودون على قاعدة التأمينات الاجتماعية- مؤمن عليهم- وحاليًا يتم العمل مع وزارة البيئة لحصر عمال تدوير المخلفات ومد الحماية، من خلال بروتوكول تعاون، ووضع تصنيفات للعمالة، بمسميات؛ لإصدار قرار بها من القوى العاملة، حتى يذهب العامل للقوى العاملة، وعمل اختبار ثم تدريب وتأهيل، وإصدار كارنيه بمسماه الوظيفي، ثم الذهاب إلى التأمينات، والتأمين عليه.
وأوضحت ضرورة أن تكون المهنة مسجلة بالبطاقة، وبتصريح من القوى العاملة؛ لينطبق عليه الدعم، مشيرة إلى أن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، يتم تمويله من مصادر خاصة بأنشطة العمالة غير المنتظمة، مثلا، بنسبة على عمليات المقاولات، ونحاول أن تكون مصادر تمويل الصندوق لا تحمل الدولة أعباء جديدة، وتكون أكثر عدالة من الرسوم على بعض الأنشطة، مثل الحصول على نسبة من تراخيص شركات تدوير المخلفات، وندرس مع وزارة المالية آليات التمويل.
- هل سيتم شمول سائقي التكاتك ضمن العمالة غير المنتظمة؟
الدولة تعمل الآن على تقنين وضع سائقي التكاتك، وحاليًا هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء، برئاسة أمين عام المجلس والتأمين عليهم، وقريبًا سيقنن وضعهم وسيتم التأمين عليهم.
وكذلك الباعة الجائلين يدخلون تحت بند العمالة غير المنتظمة، ورغم تقديم حافز لهم؛ إلا أنهم عازفين عن الاشتراك في التأمينات، والعامل غير المنتظم يدفع 9% فقط، والدولة تتحمل 12% ضد العجز والشيخوخة والوفاة، فالدولة تدفع 144 جنيها، والعامل 108 جنيهات شهريًا، وتعمل الهيئة على ميكنة الخدمة لمعالجة بُعد المسافة، ويمكن للعامل دفع الأقساط التأمينية، والاشتراك في التأمينات، من خلال الموبايل، دون الحاجة إلى السفر أو التغيب عن عمله.
- كم عضو في النقابات الفنية سيتم التأمين عليهم اجتماعيًا؟
النقابات الفنية أمدتنا بقواعد البيانات، ووجدنا نسبة التغطية قليلة، حيث أن هناك 3 آلاف عضو فقط تم تغطيتهم تأمينيًّا من أصل 18 ألف عضو، وتم العمل على دراسة إكتوارية؛ لوضع صناديق معاشات النقابات الفنية، وإجراءات على تعديل قانون إنشاء النقابات، وتم الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة وارسالها إلى مجلس الوزراء، ويتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب من اللجان الفرعية، تمهيدًا للجلسة العامة.
وتم العمل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وأصدر قرارا بشمولهم بالتأمين الصحي لكل أعضاء النقابات الفنية، وتتولى النقابات عملية التحصيل من الأعضاء، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحويلها إلى التأمين الصحي، وأيضًا عملنا مع النقابات وهيئة التأمين الاجتماعي على جانب التوعية، لأنهم مغطون بقانون التأمينات، تحت فئة أصحاب العمال، يدفعون نسبة 21% ضد مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة.
وحددنا مكتب تأمينات مصر، للتعامل مع مكتب أعضاء النقابات الفنية، وتوسعة التغطية التأمينية لهم، ويتم حاليا العمل مع النقابة العامة لاتحاد الكتاب ودراسة وضع الصناديق والمعاشات.
- ما هو المعاش التأميني الجديد معاشك بإيدك؟
معاشك بإيدك، هو نوع من التدخلات المقترحة؛ لمد الحماية للعمالة غير المنتظمة، وسيتم البدء بعمال الزراعة، البالغ عددهم نحو 5 ملايين عامل غير منتظم بقطاع الزراعة، وهو نظام تكميلي تأميني يكمل منظومة التأمينات وليس بديل عنه، المواطن بإمكانه الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية وأيضًا في معاشك بإيدك، وهو من يحدد توقيت الدفع والمدة والتكلفة، على ألا يقل عن 10 سنوات، وأيضًا بإمكانه الدفع لمدة 20 سنة، ويحدد القسط التأميني سواء شهريًا أو كل 6 أشهر، على أن تتوقف قيمة المعاش على مدة اشتراكه والأقساط التي دفعها.
أما سن التعاقد فهو يبدأ من 50 سنة أو 55، 60، 65 سنة، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وسيتم تنفيذه بدءًا من الشهر الجاري في محافظة بالفيوم، وتطبيقه سيكون تجريبًا في 3 محافظات، من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهيك الفيوم وقنا والمنوفية، سيكون ذلك بالتنسيق مع المحافظين ونقابة العاملين بالمهن الزراعية، على أن تكون التوعية من خلال الرائدات الريفيات لشرح المنظومة.
- بعد المباحثات الأخيرة مع الأردن.. ما وضع العمالة المصرية هناك؟
ناقشنا مع وزارة العمل الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولة، لفتح حوار حول الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة، سواء في مصر أو الأردن، وهناك مذكرة تفاهم موقعة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومؤسسة الضمان الأردنية خاصة بتبادل الخبرات والتشريعات والتقارير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ووقعت في 2016، وهناك مباحثات لمد الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية في الأردن.
ووفقًا للتقديرات قد يصلون لمليون مصري موجود بالأردن لأسباب مختلفة، أما العمالة فتقدر بحوالي 800 ألف، والأردن هي ثاني دولة من حيث العمالة المصرية، بعد السعودية بالنسبة للعمالة المصرية المهاجرة.
قانون العمالة الأردنية يشمل العمالة الأجنبية بمنظومة الضمان، وهي تعادل التأمينات الاجتماعية في مصر، وبدأوا بالفعل في تفعيل القانون وحصر العمالة الأجنبية بالبلاد ومن بينها المصريون، ومسجل عليها 66 ألف عامل مصري فقط.
ووفقًا للقانون المصري؛ يؤمن على العمالة المصرية المهاجرة، فإذا كان يعمل منذ 10 سنوات؛ فهو مستحق للمعاش، ولو كان أقل؛ يأخذ دفعة واحدة فقط، وبلغ عدد العمالة المصرية المهاجرة المسجلة لدى التأمينات، نحو 27 ألفا فقط، على مستوى دول العالم، وهو نظام اختياري، على حسب رغبة العامل، ضد مخاطر عجز وشيخوخة ووفاة، لذلك نعمل على توعية العمال بضرورة التأمين على أنفسهم داخل المنظومة المصرية.
- التضامن
- اخبار التضامن
- معاشك بأيدك
- حياة كريمة
- التأمينات الاجتماعية
- قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد
- الضمان الاجتماعي
- مجلس الوزراء
- الدعم النقدي
- العمالة غير المنتظمة
- تكافل وكرامة
- صندوق تكافل وكرامة
- شبكات الأمان الاجتماعي
- التمكين الإقتصادي
- مظلة الحماية الاجتماعية
- قانون الضمان الاجتماعي
- لدعم النقدي المشروط
- رأس المال
- قانون المسنين
- التخطيط
- المالية
- الصحة
- التامينات
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- منظمة العمل الدولية
- صندوق العمالة غير المنتظمة
- قانون صندوق العمالة غير المنتظمة
- الاوبئة
- الرقابة الإدارية
- الزراعة
- النقل
- المقاولات
- عامل غير منتظم
- البيئة
- وزارة البيئه
- مال تدوير المخلفات
- القوى العاملة
- وزارة المالية
- الفيوم
- قنا
- المنوفية
- المحافظين
- نقابة العاملين بالمهن الزراعية
- الرائدات الريفيات
- الاردن
- السعودية
- العمالة الأجنبية
- العمالة المصرية المهاجرة
