البيئة: الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المحميات الطبيعية
تمتلك مصر 30 محمية طبيعية ذات نظم بيئية متنوعة ومختلفة، تخضع 13 محمية من إجمالي الموجود في مصر لخطة تطوير وضعتها وزارة البيئة ضمن حملتها لدعم السياحة البيئية في البلاد.
ووضع قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية قيودا حازمة لحماية تلك الموارد الطبيعية، وأقر عقوبات على المخالفين لها حيث تنتظره الغرامة أو الحبس وفقا لحجم الاضرار التي يقدرها القضاء.
الحبس والغرامة
ومن جانبه، كشف محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، كيفية التعامل مع المخالفات أو التعديات التي تتعرض لها المحميات الطبيعية في البلاد والعقوبات التي تُوقع على المخالفين.
وقال سالم في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه يتم توقيع عقوبة على المخالفين والمعتدين على المحميات الطبيعية وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته برقم 9 لسنة 2009، وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية.
وأكد الدكتور محمد سالم، أن القوانين تنص على غرامة مالية تحددها اللجنة الفنية التابعة لجهاز شئون البيئة، وفقًا لطبيعة وحجم الأضرار البيئية التي لحقت بأراضي المحمية الطبيعية، بالإضافة إلى الحبس مدة يحددها القانون أيضًا، وذلك يتم أمام القضاء المدني ويصدر فيه أحكام نهائية واجبة النفاذ.
لا مساس بالمحميات الطبيعية
وفي وقت سابق، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على إزالة التعديات على أراضي الدولة والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية والمجاري المائية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها.
وشددت وزيرة البيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية كل ضد المخالفين والمعتدين، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في حالة التعدي، مؤكدة أنه لا مساس بأراضي المحميات الطبيعية، ولن يتم السماح بالتعدي عليها، فالواجب الحفاظ عليها وحماية مواردها الطبيعية.
