لجان نوعية من أقدم الاستشاريين.. مشروع قانون يعرض اختصاصات هيئة تقرير المسئولية الطبية
تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل، كل ما في حدود ما رخص له، وجاءت المادة 9 من القانون لتعرض اختصاصات هيئة تقرير المسئولية الطبية وهو ما يلي:
- تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
- وضع جداول استرشادية للحدود القصوى للتعويضات وتعديلها.
- اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
وذُكر في المادة 9 من القانون أن تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
وجاءت بعد ذلك المادة 10 من القانون لتوضح بأن الهيئة تقوم بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.
