التطبيق خلال شهر.. 5 بنوك تدعم سرعة تنفيذ المدفوعات اللحظية عبر الموبايل
حدد البنك المركزي المصري 6 أشهر مهلة لإنهاء البنوك جميع إجراءات الانضمام لشبكة المدفوعات اللحظية تنتهي في 4 نوفمبر 2022، إلا أن غالبية عملاء القطاع المصرفي يمكنهم البدء في استخدام نظام التسوية اللحظية عبر شبكة المدفوعات اللحظية خلال شهر من الآن وفقا لوكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي إيهاب نصر.
ومن المقرر أن ينضم لشبكة المدفوعات اللحظية نحو 38 بنكا يمثلون القطاع المصرفي المصري عبر تفعيل آلية الإنترنت بالبنكي والموبايل إنترنت، والذي تم دراسة الوقت المحدد بشكل يسمح لجميع البنوك من تنفيذه في وقت واحد.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
يقول إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إنه سيتم بدء تنفيذ المعاملات اللحظية لعملاء البنوك خلال شهر تقريبا على أن تكون أول العام الجديد 2022.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن نحو 5 بنوك كبيرة في مصر، هي البنك الأهلي، وبنك مصر، والتجاري الدولي،وقطر الوطني والإسكندرية يمتلكون غالبية الحسابات المصرفية في مصر من ثم فإن ذلك سيسهل ويسرع من عملية تنفيذ التسوية اللحظية.
وأضاف أن تطوير التكنولوجيا المستخدمة في البنوك ونظام أمن المعلومات والأجهزة المستخدمة هو أمر مهم لمواكبة الزيادة في قيمة المعاملات ومواكبة التطور التكنولوجيا.
عدد عملاء القطاع المصرفي.
ويبلغ عدد عملاء القطاع المصرفي في مصر نحو 33 مليون عميل تقريبا، يستحوذ البنك الأهلي على نحو الثلث، باعتباره أكبر البنوك الحكومية والزراع الأيمن للبنك المركزي ويمتلك شبكة فروع كبيرة ومتواجد في جميع محافظات مصر.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
