برلمانية تطالب بحصر شامل لعدد الهيئات والجهات التعليمية الحاصلة على اعتماد الجودة
طالبت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بضرورة وجود تحديث شامل للموقع الالكتروني الخاص بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مشيرة إلى أهمية وجود إصدار نصف سنوي أو سنوي مفصل يشمل وضع جودة التعليم في مصر ودراسة حال لعدد الهيئات والجهات التعليمية الحاصلة علي الاعتمادات وتلك التي لم تحصل عليها، والخطة القومية لرفع جودة التعليم.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
وقالت صابر خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية UNDP، فإن نظام التعليم في مصر يعتبر أحد أكبر نُظم التعليم من ناحية أعداد الطالب والمدرسين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضا ًعلى مستوى العالم، مردفة: لذلك فإن مناقشة تعديل تشريعي متعلق بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو أمر محوري.
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنها قامت بزيارة الموقع الرسمي للهيئة ومراجعة إصداراتها ومقارنتها بمتن فلسفة القانون والتي تُذكر أن جودة التعليم القائم عليها الهيئة هي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدة على خلو نشاط الهيئة المعلن من أي إصدار بحثي أو توثيقي يقارن وضع وجودة التعليم في مصر بالوضع الدولي ولا يوجد أي ذكر لمستهدفات تعليمية واضحة بشأن جودة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو خطة مصر 2030 سواء كما أو كيفًا.
وأكدت عضو مجلس النواب، على عدم وجود ربط حقيقي بين حصول الهيئات التعليمية علي الجودة وملائمة خريجيها لواقع سوق العمل حتي لا يصبح الأمر محض جاهزية لأوراق اعتماد تقدم دون أثر ملموس لأثرها في المجتمع.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
يشار إلى مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كل مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
