خطة النواب توافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم الأحد، والتي عقدت بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وخلال الاجتماعات وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم المسجلين بالتجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب منذ صدور قانون تسوية المنازعات الضريبية.
الدكتور معيط، كشف أن عدد المسجلين في وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة بلغ 316، موضحًا أن عدد اليوتيوبر المسجلين لدى المصلحة بلغ 37 فقط حتى الآن.
