التخطيط: زيادة استثمارات المحافظات بنسبة 410 % خلال 5 سنوات
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي القادم 2022/2023: المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الورشة تتضمن استعراض التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، متابعًا أن هناك زخمًا كبيرًا خاص بالمشروعات، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.
وتابع كمالي الحديث حول تطوير مناهج وأدوات التخطيط، مشيرًا إلى زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، مشيرًا إلى المعادلة التمويلية، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث أنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، موضحًا أن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيمان الحكومة المصرية أن التنمية تستهدف المحافظات، وتهدف إلى تحقيق التنمية في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.
إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27
وتطرق كمالي إلى تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27، مشيرًا إلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات.
وتناول كمالي الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، متابعًا أن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة، حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.
وتابع كمالي بالحديث عن تدريب جهات الاسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة موضحًا أهمية عنصر المتابعة، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبط بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، موضحًا أن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب.
