برلمانية تفتح ملف وصفات العلاج دون روشتة.. وتتساءل: أين الرقابة والتفتيش؟
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وصفات العلاج دون روشتة، وإجراء بعض الصيدليات فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت عبد الحليم ورود العديد من شكاوى الأهالي، ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة ومضاعفات طبية نتاج إعلان بعض الصيدليات عبر صفحات التواصل الاجتماعي إجراء خدمة التحاليل السريعة للكوليسترول وهيموجلوبين يوريك أسيد وتحليل السكر، ومؤشر كتلة الجسم في 5 دقائق حسب نص الإعلان، دون استشارة أو الرجوع إلى الطبيب المتخصص.
كما ورد أيضا أن بعضا من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدمون من خلالها العلاج والوصفات، بل تعدى الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضى مستغلين جهل المرضى وعدم معرفتهم بما يلحقهم من مخاطر.
وأوضحت النائبة أن الصيدلي يعطي الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الحالات، فهناك من يأتي للمستشفى وحالته متدهورة بسبب تعرضه لأزمات صحية، واعتقاد الصيدلي أنه مصاب بأزمة صحية أخرى، نظرا لتشابه الأعراض، ويتناول المريض تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى.
فضلا عن أن أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وأدوية الحساسية التي يعطيها الصيدلي للمريض تغطي جميع الحالات الصحية، وبمجرد تعافي المريض يثق في الصيدلي، ولا ينتبه إلى أن هذا الدواء تسبب في تحور البكتريا وعدم استجابته للعلاجات.
الفحوصات الطبية بالصيدليات
وأضافت عضو مجلس النواب، وللأسف جذبت تلك الصفحات الآلاف من الأهالي وأن هناك من يجري الفحوصات الطبية بالصيدليات وهو غير صيدلي، أضف إلى ذلك عدم صلاحية بعض الأجهزة المستخدمة والموجودة بالصيدليات، التي تستخدم في التشخيص والعلاج.
وتساءلت عضو مجلس النواب، أين الرقابة والتفتيش الدوري على هذه الصيدليات؟.
وطالبت ايناس عبد الحليم، بتكثيف حملات الكشف الدوري على الصيدليات بجميع شوارع مصر، وليس فقط بناء على بلاغات أو بناء على حالات الوفاة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة، دورها إعداد استراتيجية لفحص وتفتيش وحصر كل الصيدليات واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
