ارتفاع صادرات مصر من الحرف اليدوية لـ197 مليون دولار خلال 9 أشهر
أعلنت غرفة الحرف اليدوية عن تقرير خاص بمجمل أعمال الغرفة خلال السنة الأخيرة، حيث استهدفت الغرفة من مجلس إداراتها السابق والإدارة التنفيذية العديد من المحاور الهامة لدعم الحرف اليدوية في عدة محافظات، بالإضافة إلي توفير الدعم الفني اللازم لكل الحرفيين في عديد المجالات، حيث يكشف التقرير الإهمال الذي عانت منه الحرف اليدوية خلال الـ 30 عامًا الأخيرة قبل تشكيل غرفة للقطاع.
وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، إنه خلال الـ30 عاما الماضية تم إهمال الصناعات اليدوية والاعتماد على الميكنة في الصناعات، فكانت مصر تشتهر بالمشغولات النحاسية، والنول، وأقمشة الخيم - والخيامية، والسجاد اليدوي، إلى أن مصر كانت من أبرز الدول في هذه الصناعات، لذلك بات من الضروري أن نُعيد لهذا القطاع رونقه؛ حيث إن مصر تتمتع بفنانين مهرة في هذا القطاع الحيوي وإعادة تصدير تلك المنتجات لتوفير العملة الصعبة فهناك دول اقتصادها قائم على الصناعات اليدوية والحرفية لذلك يجب الاهتمام بها وإحيائها ودعمها.
صادرات مصر من الحرف اليدوية
وكشف التقرير، أن الصادرات المصرية قد شهدت قفزة واضحة منذ مطلع 2021، ليحقق القطاع الصناعي أداء متميزا رغم جائحة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية، حيث بلغت صادرات الحرف اليدوية، في الفترة من يناير إلي سبتمبر 197 مليون دولار، فيما يعد التحول الرقمي لزيادة أرقام الصادرات تأتي في إطار التحول من الاقتصاد الغير رسمي إلي الرسمي، حيث تعتبر الصناعات اليدوية أحد العوامل التي توفر فرص العمل، حيث إنها تعتمد على المهارات والقدرات الذاتية للأفراد، كما أنها تحافظ على الصناعات ذات الطابع التراثي من الاندثار، في ظل حرص الحكومة على الاهتمام بدعم تلك الصناعات اليدوية وتطويرها لضمان استمراريتها واستدامتها والاستفادة من ضم هذا القطاع الذي يعتبر من الأنشطة التي تدخل فى إطار الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن الدولة وفرت خلال الفترة السابقة حوافز فنية وتسويقية ومعارض تسويقية لمنتجات الصناعات اليدوية لترويجها، بالإضافة إلي إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المصنعين والعملاء، الذين يستهدفون تلك المنتجات اليدوية، وبالتالي تكون الاستفادة متكاملة من تطوير تلك الصناعات وخلق فرص تشغيلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات اليدوية في توجيهها نحو التصدير وفتح منافذ تصديرية خارجية مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.
