بينهم قضاة وضباط بالجيش والشرطة.. 9 قضايا فساد تهز السعودية | تفاصيل
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، مباشرتها التحقيق في عديد من قضايا الفساد المالي والإداري؛ المُتهم فيها عدد من العاملين بوازرة الدفاع والشرطة، والقضاء.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن القضية الأولى تتضمن التحقيق في جرائم فساد مالي وإداري، وذلك عبر استغلال نُفوذ الوظيفة العامة والكسب المالي غير المشروع، وغسل الأموال، والإكراه باسم الوظيفة العامة ومُصادرة أموال مجهولة المصدر.
وأضافت أن المتهمين في تلك القضية؛ 3 من العاملين في البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق، ومواطن سعودي، وذلك لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية، والاستيلاء على مبلغ 4،900،000 مليون ريال، كان بحوزتهما، وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عُثر على مبلغ، ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسة ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر تلك الأموال.
كما تم إلقاء القبض على ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى محافظات المملكة، وعدد من موظفي البنوك، لاتهامهم في جرائم الفساد المالي والإداري.
التحقيق في قضايا فساد كبرى بالسعودية
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد السعودية أن أحد المواطنين؛ تقد للهيئة ببلاغ يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ مليون ريال سعودي، مقابل حفظ قضية غسيل أموال ضده، وبمفاوضته على المبلغ تم القبض عليه لحظة تسلمه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مُقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.
وكشفت الهيئة أن المتهم حصل على بيانات المواطن من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبإجراء التحقيقات تم تحديد الكشف عن تشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مُقيمين من جنسيات عربية، وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية، وتحويلها لخارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال سعودي، كما تم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك، لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
وفي القضية الثالثة، أضافت هيئة مكافحة الفساد أنه تم إلقاء القبض على مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لاتهامه بالفساد المالي والإداري، بعدما كشفت التحقيقات البنكية، أن ثروته البنكية والعقارية بلغت 3 ملايين و900 ألف ريال سعودي، بما لا يتناسب مع دخله.
بينما يجري التحقيق مع مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق، و2 من العاملين بإدارة التعليم، و4 رجال أعمال، ومقيمين من خارج المملكة، لاتهامهم بالرشوة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وأردفت أنه تم إيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي ذات الإدارة، و4 رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بذات الكيانات، لحصول مدير الإدارة على مليون ومائة وعشرين ألف ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي ذات الكيانات، مقابل تسهيل إجراءات تسلم وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
وفي واقعة أخرى؛ كشفت الهيئة أنه يجري التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق، بعدما ألقي القبض عليه لحظة حصوله على 300 ألف ريال سعودي مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها، إضافة إلى التحقيق مع ضابط صف بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، لاتهامه بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، في جرائم الفساد المالي والإداري، لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال سعودي على دُفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
كما تم إلقاء القبض على ضابط برتبة مُقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق، لاتهامه بالرشوة وإساءة استخدام السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، مبينة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة؛ تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق، لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به، وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية، وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة، بهدف مسح أدلة تثبت تورطه بالقضية.
في السياق ذاته، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، التحقيق مع موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق، لاتهامه بـ الرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، لحصوله على 176 ألف ريال سعودي من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم، والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم، إضافة لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مليون ريال سعودي.
وأخيرًا تم إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق، لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة الأراضي سابقا بذات المناطق، بتضمين محاضر منح 13 قطعة أرض، عائدة لمعارفه بيانات تعدٍّ وازدواجية غير صحيحة؛ ترتّب عليها تغيير مواقع المنح، من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى، ليتم مُواجهته بتهم الرشوة، وسوء الاستعمال الإداري والتزوير.
