البرلمان يوافق على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تستهدف تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس.
تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وأوضح وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالتجارة الإليكترونية، فإن التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة، متابعا: التعديل الجديد بالقانون يحل مشاكل الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة.
وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، موافقته على قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته المعروضة على البرلمان اليوم، مؤكدًا أننا عندما تتقدم الحكومة بإيجابيات هدفها حل المشكلات ورفع الأعباء، وتسهيل عملية الإنتاج وجذب الاستثمار، فإننا لا بد أن نشجعها على ذلك.
وقال وهدان خلال الجلسة العامة، اليوم، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إنه كان يستغرب دائمًا أن يأتي المصريين في الخارج بتبرعات بأشياء للدولة المصرية، ويقر القانون دفع جمارك وضرائب، وهذا شيء غاية في الغرابة.
