لمدة 18 شهرا.. البنك المركزي يقر تسهيلات لسداد مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
قرر البنك المركزي تخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها المالية للبنوك في ظل أثار جائحة كورونا، ومساندتها؛ للاستمرار في العمل والإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، على أن يتم العمل بهذه التعديلات لمدة 18 شهرا من بداية صدورها.
وأكد البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، ضرورة العمل بما ورد في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020، والخاص بإعادة البنوك هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء؛ بعد دراسة الموقف المالي، والتدفقات النقدية الخاصة بهم، وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل؛ لمساندة العملاء، وفقا لدراسة البنك، والتي من بينها: زيادة مدة التسهيلات- إعادة هيكلة الأقساط المستحقة- منح فترة سماح وفقا لدراسة موقف العميل-، وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.
تيسيرات لـ الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة
وأقر المركزي عدة تيسيرات رقابية، على الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعلقة بتصنيفها كـ عملاء متعثرين، وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثرًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، التي ما زالت مستمرة.
وأوضح البنك، أنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه سيتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة؛ في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، بوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة، وذلك بدلا من 90 يوما، وفقا للتعليمات الحالية.
ونوه البنك المركزي، بأنه بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما؛ سيتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية، إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.
ولفت البنك إلى أنه سيتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية؛ في حالة استيفاء جميع العناصر الكمية، والتوعية الخاصة بالمرحلة الثانية، وسداد العوائد المستحقة المجنبة، أو المهمشة، حسب الأحوال، والانتظام في السداد، خلال 90 يوما.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة في السداد، وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية، أوضح البنك المركزي، أنه يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة إلى أن يستوفي العملاء كل شروط الترقي، وفقا للتعديلات الواردة بالبند أولا، بعاليه؛ حتي يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.
