برلماني يتهم التنمية الصناعية بعرقلة إنتاج البليت بشركة الدلتا للصلب
توجّه المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، تساءل فيه عن خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية ممثلة في مصانع الدلتا للصلب.
وكشف خضراوي، عن معارضة وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية في دعم هذه الجهود من خلال رفضها اصدار رخصة إنتاج البليت أو إضافته على سجل القيد بالسجل الصناعي للشركة، والتي تزاول إنتاجه منذ عام 1952، مطالبا من رئيس مجلس النواب؛ إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي، إنه في الوقت الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب منذ عام 2019 لاستغلال الأصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من المليار جنيه وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 30 مليون جنيه في العام الماضي، بعد الخسائر التي استمرت لسنوات طويلة بالشركة وتواصل جهودها، لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة في إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًا تحقق منها حاليًا 250 ألف طن بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، إلا أن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التي انتقل اليها الاختصاص؛ رخص الحديد والصهر إنتاج البليت عام 2018، برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت، وذلك رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه، بحجة أن هناك رخصًا دائمة، وتم سداد الرسوم عن ذلك وخاصة مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة، والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.
خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية
وأضاف النائب أنه في ظل وجود تعاقدات مرتبطة بجهات بالدولة مثل الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للسكك الحديدية، ورغم اللجوء إلى هيئة فض المنازعات، وإصدارها لعدد من التوصيات منها منح شركة الدلتا للصلب رخصة التشغيل، واعتمادها من مجلس الوزراء، كما أن الشركة تقدمت لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الترخيص الدائم، إلا أن هيئة التنمية الصناعية تشددت في شروط أخرى، وانتهت إلى الرفض بحجة أنها سيجري عليها مزاد وحتى الآن، ورغم مرور عامين لم يتم إنهاء هذه الأزمة.
وأكد أن منتج البليت يحتاجه السوق المحلي، وهناك فجوة كبيرة في توفيره حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا ودولة مثل الصين تستور 50 مليون طن سنويًا.
وتقدّم المهندس عبد السلام خضراوي بمجموعة من التساؤلات للحكومة في مقدمها ما هي موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل إنتاج البليت؟، ولماذا لا تكون هناك خصوصية للشركات الوطنية للحصول على مثل هذه التراخيص بجانب التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص وخفض أسعار الطاقة للمنافسة في الأسواق العالمية؟.
كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي: ما هو مستقبل خطط التطوير التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال للشركات وهناك وزارات وهيئات أخرى تعرقل تنفيذ هذه الخطط؟، وهل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة المؤهلة الأهم للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة أم تحقيق عوائد سريعة جراء بيع الرخص من هيئة التنمية الصناعية ثم إنفاق مليارات الدولارات لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محليا؟، ولماذا لا تكون هناك رؤية جديدة بين المجلس والحكومة لبيع حصص من رأس مال شركات قطاع الأعمال العام لمستثمرين بالقطاع الخاص بعد نجاح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الوطنية مثل شركة الدلتا للصلب وغيرها من المشروعات بدلًا من انتظار توقف ماكينات الإنتاج بالمصانع الوطنية وبيع أصولها لسداد مستحقات العمال بها.
واتهم المهندس عبد السلام خضراوي هيئة التنمية الصناعية؛ بعرقلة المشروعات الصناعية الوطنية وعدم منحها تراخيص التشغيل مثلما حدث مع شركة الدلتا للصلب، مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات.
