8 حالات لفصل العامل في قانون العمل الجديد
تستعد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، إلى إصدار تقريرها النهائي بشأن قانون العمل الجديد، والذي تمت الموافقة عليه، خلال اجتماعاتها المغلقة، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية أصحاب الأعمال، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العمال، وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.
قانون العمل الجديد
وحددت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، الحالات التي يتم من خلالها فصل العامل، مشيرًا إلى إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، فضًلا عن إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ويتضمن قانون العمل الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وذلك حسب بيانات وارده عنه النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ.
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
وتؤكد المادة 12 من قانون العمل الجديد أيضًا يتم فصل العامل، إذا ثبت وجوده أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه، فضًلا عن إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من 201 إلى 203 من هذا القانون.
وأشارت ذات المادة من قانون العمل الجديد، إلى أنه يتم فصل العامل إذا ثبت تكرار عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك، مع في حالة قيامه بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، فضًلا عنه إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
وأضافت أيضا أن يقوم صاحب العمل عند إنهاء علاقة العامل حين الإغلاق للمنشأة أن يخطر العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها.
