هل يحق للموظف المفصول بسبب تعاطي المخدرات التقدم بطعن أمام القضاء الإداري؟
قال المحامي أيمن محفوظ إن القانون رقم 73 لسنة 2021 نص على ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرات، من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.
وأكد محفوظ، في تصريح لـ القاهرة 24، أن هذا القانون يهدف لحماية المجتمع كله من كوارث قد يسببها المتعاطون، خاصة إن كان الشخص في وظائف حساسة، حيث يكون التفتيش بأخذ عينة من الموظف بشكل مُفاجئ، ويعد الهرب من أخذ العينة بمثابة ثبوت العينة الإيجابية في حق الموظف، ويعاقب أي موظف يتستر على المتعاطي بالحبس والغرامة.
وتابع: في حال إذا ثبوت إيجابية العينة؛ يوقف الموظف لحين التأكيد على ذلك بمعامل وزارة الصحة، ويجوز للموظف التظلم أيضًا بعرض العينة أو شخصه على الطب الشرعي للإثبات أو نفي إيجابية العينة.
واستكمل المحامي: مع ثبوت تعاطي الموظف بشكل مؤكد، وفصله من عمله، فإن هذا القرار هو في نهايته؛ قرار إداري مُطابق للقانون، لكن لا يمنع الموظف المفصول أن يُقدم طعنًا أمام القضاء الإداري في هذا القرار بفصله.
وأوضح المحامي أن المبدأ العام هو أن القرارات الإدارية غير مُحصنة من رقابة القضاء مهما كانت الدوافع قانونية وثابتة، ويكون القضاء مُراقبًا لتطبيق القانون ومدى صحة القرار الإداري.
وبدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي للمخدرات، بهدف حماية أرواح الأبرياء في ظل نشوب بعض الحوادث، والتي دائمًا تكون بسبب تعاطي المواد المخدرة.
وجدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان؛ الدعوة إلى التقدم للعلاج، من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية؛ يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفي سرية تامة.
