السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الرقابة الإدارية: مؤتمر مكافحة الفساد اعتمد 10 قرارات

الوزير حسن عبدالشافي
حوادث
الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية
الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 09:37 م

أعلن الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، في الجلسة الختامية، اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر، واعتماد 10 قرارات مهمة من بينها إعلان شرم الشيخ، الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية.

واستهدف إعلان شرم الشيخ تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها.

الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وألقى الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي كلمة مصر، كلمة خلال الجلسة المنعقدة على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ تحت عنوان ما بعد كوفيد.

وجاء نص الكلمة: كانت مصر من الدول التي اتخذت عديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكن أيضًا تعاملت الدولة المصرية بشكل كبير مع المستوى المؤسسي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا الشأن، وذلك باعتبار قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد قضايا تقاطعيه في كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية. ويعرض هذا الجزء للإطار المؤسسي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية والمتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد.

وتابع مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته، أنه لدى الدولة المصرية إطارًا مؤسسيًا للتعامل مع الأزمات والكوارث متمثلًا في قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزارات المعنية، كما يمثل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الأزمة في المحافظات، حيث يتولى المجلس مناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها في المحافظات، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية؛ فتتابع لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ بصورة دورية أداء الحكومة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالأزمة، سواء القرارات الصحية، أو القرارات المتعلقة بتوفير اللقاحات، وأماكن تقديم اللقاحات، وسبل تيسير توفير اللقاح للمواطنين.

تابع مواقعنا