بعد عودته.. استشكال يطالب بوقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الاستشكال المقام من كمال شعيب المحامي، وكيلا عن مصطفى عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور ومجلس إدارته، لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضى منصور وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
وحصل القاهرة 24 على نص الاستشكال الذي قدمه كمال شعيب المحامي، بالنيابة عن ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق وهاني شكري عضو المجلس السابق، ضد قرار محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور، لاستكمال مدة مجلسه.
وتم إعلان كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمدير التنفيذي للوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومرتضى منصور إلى جانب كل من وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم محضري محكمة العجوزة ومصر الجديدة ومدينة نصر.
وجاءت أسباب الاستشكال:
أولا: انعدام الحكم المستشكل فيه (سند التنفيذ) لتعارضه والحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام 27666و28005و28073 لسنة 61قضائية والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة والزمت كل طاعن مصروفات طعنه وأمرت بمصادرة الكفالة ومن ثم يكون الحكم سالف البيان نهائيا باتا.
ثانيا: انعدام الحكم المستشكل فيه سند التنفيذ لاغتصابه للسلطة التي اوردها القانون لاختصاص مركز التسوية والتحكيم بالنزاع وهو الامر الذي يصم الحكم محل الاشكال الماثل بالانعدام لاغتصابه السلطة مركز التسوية والتحكيم المصري في فض النزاعات والتي اوكلها له القانون وهو مايضحي معه طلبات الطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل لحين الفصل في الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا في الحكم سند الاستشكال.
