مستشار وزير المالية: متابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر
قال محمد السبكي، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، إن الوزارة نجحت في تنفيذ برنامج «بناء القدرات» للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء، وربط أهداف التنمية المستدامة «الأهداف الأممية»، ببرامج رؤية «مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2018- 2022.
وأوضح أن الوزارة تسعي من خلال سلسلة البرامج التدريبية الخاصة بتطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافي في هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
أشار إلى أنه يتم تطوير موازنة البرامج والأداء وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولي، وصندوق الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلي لموازنة «البرامج والأداء» للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعي المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين.
أضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعي، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذى يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
