تعليقا على بيان ألمانيا.. أبو شقة: نرفض التشكيك في نزاهة القضاء المصري
أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، اليوم الإثنين، بيانًا مهمًا للرد على التدخلات الألمانية فى شئون القضاء المصري.
وجاء نص البيان كالتالي:
ردًا على ما أثارته الحكومة الألمانية في شأن التشكيك في نزاهة الأحكام الصادرة من القضاء المصري، فإن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة باعتبار أنه ممثل المعارضة الوطنية الشريفة يؤكد استقلال القضاء المصري ركونًا إلى الدستور المصري، الذى أفرد بابا كاملًا للقضاء واستقلاله وعدم قابليته للعزل، وكذا قانون السلطة القضائية الذى يتضمن ويؤكد على ذات الضمانات الدستورية، وأن تاريخ القضاء المصري العريق والمشرف الذى يتسم دائمًا بالحيدة والتجرد مهما كانت شخصية أطراف الحكم، بما ينوه معه حزب الوفد أن ما جرى على السياق المتقدم مغالطة وتدخل فى شئون العدالة فى مصر.
وكل ذلك فرضه الدستور فى المواد 51 وما بعدها. هذا فضلًا عن الضمانات الإجرائية التى يكون معها للنيابة العامة تفتيش السجون والتحقق من معاملة المسجون بما يحفظ كرامته الإنسانية وفقًا للدستور والقانون، وتستمع وتحقق فى أى شكوى تقدم إليها.
كما يؤكد أن حقوق الإنسان في مصر مكفولة دستوريًا وله كافة الضمانات التى تكفل الحرية الشخصية بمقتضى المادة 54 من الدستور، والتي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، وفى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أى شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بعد إذن مسبق من سلطة التحقيق. هذا فضلًا عما يفرضه الدستور من حقوق للمتهم وضمانات تلتزم بالأصل العام وهو قرينة البراءة، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وحق المتهم فى أن يحاكم محاكمة منصفة وعادلة، تراعى فيها كافة حقوق المتهم ودفاعه.
رئيس الوفد يهيب بالحكومة الألمانية تحرى الدقة فى المعلومات المغرضة
وجدير بالذكر أن المؤتمر الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 11/9/2021، تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحضره ممثلون عن حقوق الإنسان من المنظمات الدولية وشهدوا وأشادوا بأن حقوق الإنسان مصونة، وعلى ذلك فإننا نهيب بالحكومة الألمانية أن تتحقق من أية معلومة مغرضة وتتحقق من أهدافها وأبعادها الكيدية الهادفة إلى الإساءة للدولة المصرية التى تبنى وتؤسس لجمهورية جديدة يتحقق فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في ظل سيادة القانون والدولة القانونية.
