مصالح شخصية وعنصرية طائفية.. سياسي لبناني يكشف موقف الطبقات الحاكمة وحزب الله من الأزمات اللبنانية

تّدعي معظم أطراف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والممثلة في حزب الله واعوانه والتيار الوطني بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون وغيرهم، قبولهم الانتخابات النيابية المقبلة، لكنهم في حقيقة الأمر يعيشون حالة التباس واضحة ناتجة من قلقهم على مستوى تمثيلهم في المجلس النيابي المقبل.

وفي هذا الصدد قال محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن بعد انكشاف حقيقة استخدام أطراف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان للعنصرية الطائفية التي لم تؤّمن رغيف خبز لبيئتهم الشعبية، في حين أنهم وابناءهم والمقربين منهم يعيشون حالة ثراء فاحش ناتجة عن نهب موارد الدولة ومدخرات اللبنانيين، من هنا جاء ارتيابهم حيال الانتخابات المقبلة، وهم يعملون في سياساتهم على إفشال العملية الانتخابية والتمديد للمجلس الحالي.

بعد انتهاء أزمة قرداحي.. البحرين تستنكر استضافة لبنان مؤتمرًا صحفيًّا لعناصر معادية للمملكة

سقوط جرحى وإطلاق نار خلال تشييع جنازة في مخيم البرج جنوب لبنان

إسقاط الحكومة يعني تأجيل الانتخابات

 وأوضح الرز أن الطريق الوحيد أمام تلك الأطراف لتحقيق هذا الهدف هو إسقاط الحكومة الحالية، خاصة وأن قوى المجتمع الدولي تصر على إجراء الانتخابات في موعدها القانوني وتعول من خلالها على احداث تغييرات في المعادلة السياسية اللبنانية.

وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة هي المشرف الوحيد على إتمام العملية الانتخابية فإن إسقاطها يعني تأجيل الانتخابات المفترضة  بعد ثلاثة أشهر ريثما تتشكل حكومة جديدة، وفي لبنان فإن الحكومات لا تولد إلا بعد ستة أو تسعة أشهر، حسب قوله.

وأضاف، أن تعطيل انعقاد مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي المكون من حزب الله وحركة أمل، إلا بعد الإطاحة بالمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت  طارق البيطار هدفه الأساسي تأجيل الانتخابات، لأن هذا الثنائي يعرف جيدا أن إقالة البيطار من مهمته ليس من صلاحية الحكومة. 

وأشار إلى أن تصميم التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون على زيادة 6 نواب يمثلون المغتربين اللبنانيين في دول العالم يصب في نفس هدف التأجيل خاصة وأن هذا المطلب مرتبط بقانون الانتخابات الحالي المناقض لما نص عليه الدستور الوطني وهو أقرب إلى قانون فيدرالي طائفي منه إلى قانون يوحد التمثيل الشعبي ويستند إلى الدائرة الانتخابية الكبرى والنسبية.

اجتماع الحكومة دون الوزراء المعترضين سيؤدي إلى تفجيرها

وأوضح الرز أن مطالبات قيادات التيار الوطني الحر عقد جلسة حكومية بمن حضر سيؤدي إلى تفجير الحكومة من داخلها إذا نفذ الثنائي الشيعي تهديده باستقالة وزرائه ووزراء حلفائه في تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية  وفي الحزب القومي السوري الممثل بنائب رئيس الوزراء. 

وأشار الرز إلى أن عدد من الكتل النيابية يتساءل عن كيف ستجرى الانتخابات من دون كهرباء أو في حال توقف الاتصالات، وكل ذلك يضع العراقيل على طريق إجراء الانتخابات النيابية المقبلة

الدول العربية تدعم الانتخابات 

وأكد الرز أن ما يحدث من عدم اجتماع مجلس الوزراء  دفع بفرنسا والولايات المتحدة الأميركية إلى التهديد بفرض عقوبات على سياسيي الطبقة الحاكمة في لبنان من الصف الأول، وقد حمل نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، هذه المعطيات إلى رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري أمس فوجد عنده موقفا متصلبا، ثم أبلغ رئيس الجمهورية بهذه المعطيات، ما دفع بعض المحللين إلى الاعتقاد والتنبؤ بأن ميقاتي سوف يقدم استقالته، لكن مصادر رئيس الحكومة اللبنانية نفت هذا الأمر تماما.

وتوقع الرز أنه إذا لم تجرى الانتخابات النيابية لسبب آو لآخر، فإن عقوبات دولية ستطال قيادات لبنانية من رؤساء ووزراء ونواب وتجميد أموالهم، كما أن  الأوضاع الاجتماعية والمالية والاقتصادية في لبنان ستنهار أكثر من انهيارها الحالي ما سيفتح الطريق نحو انفلات أمني، ولا يعود ممكنا بعدها الإمساك بمقاليد الدولة وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الأمني إلا بواسطة الجيش، وهذا الأمر يمثل آخر الأوراق التي سيلعبها المجتمع الدولي وهو ما عبرت عنه واشنطن وفرنسا والأمم المتحدة بان لبنان أصبح دولة فاشلة لكن المجتمع الدولي لن يجعله يسقط، إضافة إلى وجود توافق عربي مع هذا التوجه القاضي بتولي الجيش اللبناني مقاليد السلطة حين تتدهور أوضاع لبنان إلى هذا المستوى.