وزير المالية يشكل لجنة لفحص المديونيات الضئيلة لصالح الجمارك

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مستند نشرته الجريدة الرسمية، تشكيل لجنة من الجمارك، لإنهاء الديون الضئيلة التي مر عليها 3 سنوات، وإعداد بيان بها، تمهيدًا للعرض على الوزير للنظر في إسقاطها.

ومنح الوزير؛ للجنة الحق في طلب أي مستندات تتعلق بالمديونيات المشار إليها، والاستعانة بمن تره مناسبا، حيث يكون للجنة المنصوص عليها؛ لجنة تشكيلية يتحدد اختصاصاتها من رئيس اللجنة.

ويعد هذا القرار؛ استجابة عاجلة من الوزير لمجتمع الأعمال، إذ طالب المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المصدرين، وزير المالية مساء أمس الاثنين، خلال اجتماع حضره القاهرة 24، بالنظر في الديون الجمركية المتأخرة والتقديرات المالية؛ التي تحددها الجهات التابعة للوزارة على المنتجات المستوردة، وعلى الضرائب المتأخرة.

تطوير المنظومة الجمركية

وخلال هذا الاجتماع، قال الوزير، إنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في ميكنة المنظومة الجمركية، والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة؛ على نحو يُساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وخفض زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، وأيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية؛ يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تُواجه مع بعض المتعاملين مع الجمارك.

وأوضح معيط أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ACI، ستكون نموذجًا للعديد من دول العالم، وقد تصدرت مانشيتات كُبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس 2020، وبدأنا التشغيل التجريبي في إبريل 2021، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، في الوقت الذي أعلن الاتحاد الأوروبي؛ تطبيق مثل هذه المنظومة في 2024، لافتًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام ACI، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة والمستورد - الكاحول-  مجهول الهوية.