بعد تنحيه عن قضية الآثار الكبرى.. من هو المستشار عبد السلام يونس؟
لم تنعقد جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، وباقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، اليوم، بمحكمة التجمع الخامس؛ بسبب تنحي هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
وظهر حسن راتب، المتهم في قضية الآثار الكبرى اليوم، خلال الجلسة بصحة جيدة، وهو يرتدي زي الحبس الاحتياطي لمواجهة تهم تمويل تشكيل عصابي بغرض التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد.
المستشار عبد السلام يونس رئيس محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس، يتولى رئاسة الدائرة الجنائية 16 يضاف إليها قضايا قسم المقطم، وسبق له نظر عديد من القضايا المهمة والجماهيرية.
قاضي محاكمة قضية الآثار الكبرى
ومن أبرز القضايا التي نظرها المستشار عبد السلام يونس محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، في قضية إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة سوديك، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص وقضى فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه.
كما نظر القاضي قضية الرشوة الشهيرة بمستشفى قصر العيني والمتهم فيها موظفان بمستشفى قصر العيني القديم، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى.
لماذا تنحى قاضي محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وفقًا للقانون:
- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة
- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته
- إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحكِّمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.
وأجازت المادة 150 من القانون للقاضي دون طلب رده إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
