إحالة مدير الشئون القانونية بـ مصر للطيران للصيانة وآخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 7 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومسؤولين آخرين، من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وأكدت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الـ 3 خلال الفترة من 4 ديسمبر عام 2013 وحتى 8 مارس 2020، بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات أن أحمد يوسف قطب، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تراخى في إجراءات إقامة الدعوى المدنية التي قيدت فيما بعد برقم 3290 لسنة 2015 كلي شمال القاهرة، ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، بشأن المديونية المستحقة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال الفترة من 3 يوليو 2014، تاريخ إحالة الموضوع إليها من قبل المحال الثالث وحتى تاريخ إعداد صحيفة الدعوى وعرضها على الثالث في 11 مايو عام 2015.
ولم يتخذ هشام عبد المنعم إبراهيم، مدير إدارة القضايا بالشركة إجراءات إعلان وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3290 لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة، بجلسة 26 سبتمبر عام 2017 ضد شركة تتارستان للخطوط الجوية الروسية، والبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ بتاريخ أول أغسطس عام 2018، مما ترتب عليه عدم تحصيل المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بسبب صدور حكم من محكمة تتارستان بدولة روسيا بإفلاس وتصفية الشركة المدعى عليها بتاريخ 22 يوليو عام 2017.
وتقاعس المحال عن تحرير مذكرة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة، وعرضها على المحال الثالث عملًا بنصوص قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة رقم 569 لسنة 1977، الصادر بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية.
وتبين أن رأفت كامل جميل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، أهمل في الإشراف على أعمال المحالين الأول والثاني مما ترتب عليه تراخيهما في اتخاذ إجراءات إقامة دعوى قضائية، ضد شركة تتارستان بشأن المديونية المستحقة عليها، وذلك أمام محكمة مدني كلي شمال القاهرة التي قيدت فيما بعد، وتراخي الثاني في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها عاليه لصالح الشركة بجلسة 26 سبتمبر 2017، مما أدى إلى استحالة تنفيذ الحكم بسبب حل الشركة وتصفيتها في 22 نوفمبر 2017، وتقاعسه عن تحرير مذكرة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة وعرضها عليه بالمخالفة للقانون.
