لجنة الانتخابات الليبية تطالب عقيلة صالح بالعودة إلى عمله.. وتعلن انتهاء مهام الحكومة 24 ديسمبر
طالبت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي والمكلفة بالتواصل ومتابعة الانتخابات مع المفوضية، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمرشح للانتخابات الرئاسية بالعودة لممارسة مهام عمله على رأس المجلس، لوضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع التغيرات التي شهدتها الساحة الليبية.
وفي خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب من قبل الدكتور هادي الصغير رئيس لجنة مجلس النواب للانتخابات، أعلنت اللجنة استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري.
ونض الخطاب على أنه تأسيسًا على قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وقرار سحب الثقة واللذان يقضيان بنهاية ولايتها كحكومة تسيير أعمال بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
وتابع أنه حسب التزام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتوقف عن العمل تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021 لترشحه للانتخابات الرئاسية، تفيد اللجنة بأنه سيتم إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح ورفع المعوقات والصعوبات التي واجهت الجهات المختصة بتنفيذ قوانين الانتخابات.
وطالب الصغير في خطابه رئيس مجلس النواب بالعودة لاستئناف أعماله ومباشرة رئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته، وإعادة رسم خارطة طريق تتماشى مع التطورات التي تشهدها البلاد.
الانتخابات الليبية
وفي تصريحات سابقة للدكتور الهادي الصغير، رئيس اللجنة النيابية الليبية للانتخابات، وعضو مجلس النواب الليبي، لـ القاهرة 24، أوضح أن الانتخابات الليبية تأجلت بفعل الأمر الواقع، مبينًا أن الوقت المتبقي على الموعد المقرر للانتخابات 24 ديسمبر الجاري لا يسمح بإجرائها، فيما لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن القوائم النهائية للمرشحين، ما يؤكد تعذر إجراؤها في موعدها.
وأوضح رئيس اللجنة النيابية الليبية للانتخابات، أن المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء سلموا تقارير بشأن الانتخابات إلى مجلس النواب بعضها يطلب إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون يوم 27 ديسمبر أي بعد الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية.
وبشأن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات الليبية، أشار إلى أن المفوضية ستعلن يوم 24 ديسمبر الجاري تعذر إجراء الانتخابات، ليتم تحديد موعد آخر لإجرائها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة 27 ديسمبر، وذلك بعد عرض التقارير المقدمة من المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة.
