يتيح استمرار عضو هيئة التدريس بعد الستين.. ننشر تقرير النواب عن مشروع قانون تنظيم الجامعات | مستند

يناقش مجلس النواب، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من: لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. 

وذكرت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع قانون تنظيم الجامعات،  يجيز لعضو هيئة التدريس، الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين، كأستاذ متفرغ، بموجب نص المادة 123، من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعُيِّنَ له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل، تساوي الفرق بين المرتب، مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى، وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على المساواة بين الأستاذ المتفرغ، وعضو هيئة التدريس في الخدمة، وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

مشروع قانون تنظيم الجامعات

أوجب القانون القائم حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكات التأمينية طوال مدة خدمته وفقا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلا مشروعا لعمله فيها وباعث دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأ ستاذ متفرغ سببة لاستحقاقها. 

جاء مشروع القانون المعروض متضمنة مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت بأن  يقضي باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972، يفيد أنه مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك مالم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم إحتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازی كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتضمنت المادة الثانية  حكمين الأول يقضي باستبدال العنوان الوارد تحت البند (ثانية) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ليكون العنوان:
ثانيا: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.
والثاني يق ضي باستبدال عبارة " الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش   خلال أعمال الجلسة العامة، المقرر عقدها  يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وتطوير منظومة الصحة، والعضو مارثا محروس وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، والعضو عبد المنعم إمام عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.